صراحة نيوز-يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة من الدورة العادية الثانية، والتي يتصدرها بحث مشروع قانون معدّل لقانون كاتب العدل، بعد إقراره من قبل اللجنة القانونية في الرابع عشر من كانون الثاني الحالي.
ويشرع المجلس خلال الجلسة بمناقشة مشروع القانون المعدّل، الذي يهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإمكانية توظيفها في إجراءات الكاتب العدل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وتسريع إنجاز المعاملات.
وكان رئيس اللجنة القانونية النائب عارف السعايدة قد أكد في تصريحات سابقة أن مشروع القانون جاء انسجامًا مع خطط التحديث الحكومية، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز كفاءتها من خلال التحول الرقمي.
وأشار أعضاء في اللجنة القانونية إلى أن إقرار مشروع القانون المعدّل يشكّل نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمة العامة، إذ يسهم في تقليل حالات التزوير، وتسريع المعاملات، وتعزيز منظومة العدالة، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المواطنين بالإجراءات القانونية.
