صراحة نيوز -أثار مشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 خلافًا لغويًا تحت القبة، خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب اليوم الاثنين، وذلك بشأن التسمية ومخالفتها لقواعد اللغة العربية.
وأكد وزير العدل بسام التلهوني أن القانون المعدل لا يشمل جميع النصوص، وأن العنوان لم يجرِ عليه أي تعديل قبل إحالته إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار.
وأضاف التلهوني أن التسمية المعتمدة قانونية وشائعة، ومطبقة في دول الجوار، ولذلك وردت كما كانت معمولًا بها قبل التعديل.
