صراحة نيوز- قدّمت وزارة الخارجية اللبنانية عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى رسمية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، احتجاجًا على استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الأخيرة، مطالبة بتعميم الشكوى كوثيقة رسمية ضمن سجلات مجلس الأمن والجمعية العامة.
وتضمنت الشكوى ثلاثة جداول توثّق الخروقات اليومية خلال شهور تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول 2025، والتي بلغت على التوالي 542 و691 و803 خروقات، بمجموع 2036 خرقًا، معتبرةً أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ومخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024.
ودعت بيروت مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701، وسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، ووقف استهداف قوة اليونيفيل. كما أكدت الحكومة اللبنانية التزامها بخطة الجيش اللبناني من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الدولة، والتي بدأت بالسيطرة على جنوب الليطاني، على أن تشمل المراحل القادمة مناطق شمال الليطاني، بيروت وجبل لبنان، والبقاع، وسائر الأراضي اللبنانية.
في وقت لاحق، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية عنيفة على جنوب لبنان ومرتفعات ميدون والجبور، وبلغ عدد الغارات 14 غارة ضمن ثلاث دفعات، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجمات استهدفت منشآت ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات على الحدود، وتصعيد إسرائيل لضرباتها شمال نهر الليطاني، رغم إعلان الجيش اللبناني إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع ترسانة حزب الله.
