صراحة نيوز-كشف استطلاع حديث لمنظمة “إس أو إس راسيزم” أن نحو نصف وكالات العقارات في فرنسا إما تقبل أو تُسهّل التمييز العنصري عند اختيار المستأجرين.
وأجرت المنظمة استبيانًا شمل 198 وكالة عقارية عام 2025، حيث طلبت الجهات المختبرة مستأجرين “أوروبيين” لتقييم ردود الوكالات على هذا المعيار. ووجد التقرير أن 48 وكالة (24.2%) وافقت مباشرة على التمييز، بينما شجعت 48 وكالة أخرى المالك على اختيار المستأجرين بناءً على العرق، أي ما يقرب من نصف الوكالات شجعت أو سهّلت التمييز. وفي المقابل، رفضت 102 وكالة (51.5%) أي ممارسات تمييزية صراحة.
وقالت المنظمة إن الاستطلاع يسلط الضوء على استمرار ممارسات محظورة بموجب القانون الجنائي الفرنسي، رغم الحملات والتشريعات السابقة لمكافحة التمييز.
وعلّقت وزيرة المساواة أورور بيرج على النتائج بالقول إن “الطريق لا يزال طويلاً”، مؤكدة أن التمييز غير قانوني. وأعلنت عن إلزام جميع وكلاء العقارات بإجراءات تدريبية لمكافحة التمييز، بدلًا من اقتصارها على حاملي التراخيص المهنية حاليًا، موضحة أن مرسومًا بهذا الخصوص سيصدر خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن نتائج الاستطلاع لم تشهد تحسنًا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أظهرت استطلاعات المنظمة لعامي 2019 و2022 معدلات مشابهة من قبول أو تسهيل التمييز. ودعا رئيس المنظمة دومينيك سوبو المشرعين إلى “التحدث بصوت عال وواضح” ضد هذه الممارسات.
