صراحة نيوز -أقر مجلس النواب اليوم الاثنين، 4 مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة، خلال جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعدد من الوزراء.
وشملت التعديلات المصادقة على المادة الأولى بعد تعديل تاريخ القانون وإضافة عبارة زمنية، فيما أقر النواب المادة الثانية التي تتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل ومنحها الحجة القانونية للمعاملات الورقية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات للمواطنين والمغتربين.
كما أيد النواب المادة الثالثة التي عدلت تعريف “قنصل” والمهام الموكلة له، مع السماح بإجراء المعاملات الإلكترونية من خارج المملكة، والمادة الرابعة التي تحدد آلية عمل الكاتب العدل داخل المحل المخصص له ومنع نقل السجلات أو الوثائق دون إذن رسمي.
وجاءت هذه التعديلات بهدف تحسين جودة الخدمات العامة، وتوسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات، وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا أو في أقرب موقع متاح لهم، بما يقلل الوقت والجهد والكلف عليهم.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون إلى اللجنة القانونية في تشرين الثاني الماضي، التي أقرته في وقت لاحق، بعد أن أقره مجلس الوزراء في أيلول الماضي.
