صراحة نيوز – أعلنت هيئة الإعلام الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي الذي تجري مناقشته حاليًا لا يمس الحريات الشخصية، ويهدف إلى وضع إطار تشريعي متوازن يدعم المهنية الإعلامية ويعزز فرص الاستثمار في القطاع الرقمي.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي لمدير الهيئة، بشير المومني، في منتدى التواصل الحكومي لمناقشة المشروع، حيث أوضح أن خبراء ومختصين أكّدوا أن النظام يركز على تنظيم الإعلام المؤسسي والمهني دون التأثير على الحسابات والمحتوى الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار المومني إلى أن الهيئة تعمل على تطوير إطار تشريعي لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، ضمن الجهود الرامية لمواكبة التحول الرقمي.
وبحسب المومني، فإن الأدوات الرقمية التي تمتلكها المؤسسات الإعلامية المرخصة قبل نفاذ النظام لن تكون ملزمة بالترخيص الجديد، مع إمكانية اعتمادها اختيارياً لدى الهيئة، شريطة أن يتوافق محتواها الرقمي مع ما يُنشر عبر المطبوعات أو المحطات التلفزيونية والإذاعية.
وأضاف أن مشروع النظام يفرض الترخيص على صنّاع المحتوى الذين يمارسون نشاطاً إعلامياً في مجال الدعاية والإعلان والإنتاج الإعلامي، بينما يمكن للجهات غير الملزمة بالترخيص الحصول على اعتماد اختياري مقابل بدل خدمات.
وكشف المومني عن بعض الإحصاءات المتعلقة بالقطاع الرقمي في الأردن، حيث يوجد حوالي ألف صانع محتوى و6573 شركة تمارس التسويق الإلكتروني والدعاية، مقابل 200 شركة تقليدية غير خاضعة للترخيص، بالإضافة إلى 1302 مؤسسة مرخصة لدى هيئة الإعلام تعمل على الفضاء الرقمي.
وأوضح مدير الهيئة أن مشروع القانون أُحيل إلى ديوان التشريع والرأي، وأن باب الملاحظات مفتوح أمام الجهات والأفراد قبل إقراره، في خطوة تعكس حرص الهيئة على الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الإعلامي.
