صراحة نيوز-أظهرت مؤشرات وزارة العدل للعامين 2024 و2025 تصاعد وتيرة العمل العدلي وتوسع الخدمات، في إطار نهج إصلاحي متدرج يقوم على التحديث التشريعي والتحول الرقمي، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتعزيز الوصول إلى العدالة الناجزة، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وقال وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، إن الأرقام تعكس “ثمرة عمل مؤسسي تراكمي” يشمل تطوير البنية التشريعية، وأتمتة الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين بعدالة وكفاءة وشفافية.
وأشار إلى أن عدد شهادات عدم المحكومية ارتفع من 495,747 شهادة في 2024 إلى 521,919 في 2025، فيما سجلت الوزارة المزادات الإلكترونية نحو 6,955 مزادًا في 2024، و7,743 مزادًا في 2025، مما يعكس تنامي الثقة بالحلول الرقمية وتعزيز النزاهة وتسريع الإجراءات القضائية.
كما ارتفع عدد طلبات المساعدة القانونية من 2,489 طلبًا في 2024 إلى 3,633 طلبًا في 2025، فيما بلغ عدد طلبات حق الحصول على المعلومات 88 طلبًا، في مؤشرات تؤكد اتساع مظلة الحماية القانونية وترسيخ العدالة المتكافئة.
وعلى صعيد أعمال كتّاب العدل، تم إنجاز 299,306 معاملة في 2024 مقابل 284,350 معاملة في 2025، ضمن منظومة مرنة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع الإنجاز دون المساس بجودة الخدمة.
في مجال العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني، نفذت الوزارة 3,693 عقوبة بديلة عن الحبس في 2024 مقابل 2,314 حالة في 2025، فيما ارتفع عدد حالات تطبيق السوار الإلكتروني من 149 إلى 316 حالة، انسجامًا مع التعديلات التشريعية الأخيرة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم والحد من العودة إلى الجريمة.
أما التحول الرقمي، فشهد تنفيذ 138,612 جلسة محاكمة عن بعد في 2024 مقابل 127,384 جلسة في 2025، مع أرشفة نحو 41.4 مليون ورقة قضائية إلكترونيًا في 2024 و38.5 مليون ورقة في 2025، ما عزز كفاءة العمل القضائي وسهولة الوصول إلى المعلومات.
وأكد التلهوني استمرار الوزارة في تحديث التشريعات، تبسيط إجراءات التقاضي، وتعزيز النزاهة الوطنية، وصولًا إلى التحول الرقمي الشامل وأتمتة الخدمات القضائية بما يواكب التطورات المجتمعية والسكانية.
وأشار إلى أن رؤية وزارة العدل تتمثل في “التميز بتحقيق العدالة”، في حين تقوم رسالتها على توفير بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة تعزز كفاءة الخدمات، الحوكمة، الشفافية، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، ضمن منظومة قيم الاستقلالية والمهنية والنزاهة والحياد.
وذكرت الوزارة أنها وضمن خطة 2022–2026، تواصل تنفيذ مشاريع وبرامج نوعية لتطوير عمليات التقاضي، وتعزيز الثقة المجتمعية بمنظومة العدالة، وترسيخ نهج مؤسسي قائم على التحديث والتميز.
