صراحة نيوز-أعلنت مؤسسة تنمية أموال الأيتام تحقيق نمو في إيراداتها بنسبة تجاوزت 4 بالمئة خلال العام الماضي، لتصل إلى 15 مليونًا و26 ألفًا و92 دينارًا، مقارنة مع 14 مليونًا و426 ألفًا و488 دينارًا في عام 2024، بزيادة مقدارها 599 ألفًا و604 دنانير، وذلك انسجامًا مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة المالية ودعم التنمية على مستوى الوطن.
وأكدت المؤسسة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، استمرارها في تعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في المحافظة على أموال الأيتام وتنميتها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث والتطوير الاقتصادي والإداري، من خلال ترجمة الرؤى الملكية السامية إلى خطط وبرامج تنفيذية تحقق نتائج ملموسة، وتنعكس إيجابًا على الوطن والمواطن عبر تطوير استثمارات المؤسسة وتعظيم العوائد على ودائع الأيتام.
من جهته، أكد قاضي القضاة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطة أن صافي أرباح المؤسسة سجل نموًا ملحوظًا بنسبة 8 بالمئة خلال العام الماضي، ليبلغ 11 مليونًا و861 ألفًا و979 دينارًا، مقارنة مع 10 ملايين و906 آلاف و957 دينارًا في عام 2024، بزيادة مقدارها 955 ألفًا و22 دينارًا.
وأشار سماحته إلى حرص المؤسسة على دعم التوجهات الحكومية الهادفة إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مبينًا أن محفظة التمويلاتبنظامي المرابحة والإيجار المنتهي بالتمليك بلغت 91 مليونًا و775 ألفًا و687 دينارًا، محققة نموًا بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة بعام 2024.
وبناءً على هذه النتائج الإيجابية، قرر مجلس إدارة المؤسسة توزيع أرباح بنسبة 4.92 بالمئة على حسابات ودائع الأيتام لعام 2025 ولجميع الشرائح، وهي من أعلى نسب التوزيع خلال السنوات الماضية، بما يعكس التزام المؤسسة بالعدالة الاجتماعية وتعظيم العوائد على ودائع الأيتام، التي يبلغ عدد أصحابها 45,013 قاصرًا.
وأوضح الربطة أنه وفي إطار تعزيز الأداء المؤسسي وضمان استدامة النتائج، جرى إطلاق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام 2026–2028، والتي تمثل خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، وقد أُعدّت وفق نهج تشاركي بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة، بما يضمن التكامل المؤسسي والبناء على نتائج الخطة السابقة للأعوام 2021–2025.
وأكد أن الخطة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة العمل المؤسسي، إلى جانب مواصلة اعتماد أفضل الممارسات في إدارة الاستثمارات، بما يعزز قوة المركز المالي ويوسع القاعدة الرأسمالية للمؤسسة، انسجامًا مع مسارات التحديث الشامل السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأشار إلى أن المؤسسة تمضي قدمًا في برنامج التحول الرقمي، وتسعى إلى إطلاق جميع خدماتها إلكترونيًا خلال العام الحالي، بهدف تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وتسهيل الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
