صراحة نيوز- أقرّ مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يضم 14 مادة، خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وبحضور أعضاء الفريق الحكومي.
وتضمنت التعديلات مواد تتعلق بتوسيع صلاحيات الكاتب العدل، والسماح بالتصديق على التواقيع والإفادات الخطية عن بُعد، وإعطاء ذوي العلاقة حق الحصول على نسخ مطابقة للأصل من الأوراق المحفوظة، بالإضافة إلى تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات الرسمية.
وأكد المجلس أن التعديلات تهدف إلى تسهيل إجراءات المواطنين وتحسين عمل قطاع الكاتب العدل، مع الحفاظ على سلامة الوثائق وضمان حقوق المتعاقدين، بما يتوافق مع توصيات اللجنة القانونية النيابية.
