صراحة نيوز- تصاعدت حدة الجدل السياسي والديني في أستراليا بعد تصريحات رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون، الذي دعا إلى تشديد الرقابة على المؤسسات الإسلامية، بما في ذلك إنشاء سجل وطني للأئمة ونظام اعتماد إلزامي لهم، وتوسيع قوانين مكافحة التدخل الأجنبي لتشمل هذه المؤسسات.
وجاءت تصريحات موريسون خلال مؤتمر عن معاداة السامية في القدس المحتلة، الثلاثاء، بعد الهجوم المسلح المستلهم من تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة بوندي بسيدني يوم 14 ديسمبر، الذي استهدف فعالية بمناسبة عيد الحانوكا وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.
وفي مقال نشرته صحيفة “ذي أستراليان”، أكد موريسون أن الوقت حان لوضع معايير وطنية لاعتماد الأئمة رسمياً، وتحديد متطلبات التدريب والسلوك، مع فرض سلطة تأديبية قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان الأمن ومكافحة التطرف.
وتعرضت دعوات موريسون لانتقادات واسعة تتهمه بتقويض الحريات الدينية وإثارة الانقسام المجتمعي في توقيت حساس تمر به البلاد.
