صراحة نيوز -عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الأول لعام 2026، وقررت الإبقاء على “سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي” وبقية أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير، استنادًا إلى تعزز الاستقرار النقدي في المملكة وضمان اتساق أسعار الفائدة المحلية مع الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
وأظهرت البيانات أن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ارتفعت إلى أكثر من 26 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2026، ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9 أشهر، فيما انخفض معدل الدولرة في الودائع إلى 18% حتى نهاية تشرين الثاني 2025، مؤكدًا قوة الاستقرار النقدي والثقة بالعملة الوطنية. وبلغ معدل التضخم لعام 2025 نحو 1.77%، وهو مستوى مناسب للمحافظة على تنافسية الاقتصاد والقوة الشرائية للعملة.
وواصل القطاع المصرفي أداءه القوي، حيث ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 7.2% على أساس سنوي لتصل إلى 49.8 مليار دينار، وارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3% إلى 36.2 مليار دينار، مع تمتع البنوك بسيولة وملاءة مرتفعة، ما يعكس متانة القطاع وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي بأسعار فائدة معتدلة.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6% خلال عام 2025 ليصل إلى 7.8 مليار دولار، فيما سجلت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج 4.1 مليار دولار بارتفاع 4.6%، وارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 7.7% لتصل إلى 12.1 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً بنسبة 27.7% خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025 ليبلغ 1.5 مليار دولار.
وأدى ذلك إلى تحسن أداء معظم القطاعات الاقتصادية، ما رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.75% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 مقارنة مع 2.56% للفترة نفسها من 2024، ومن المتوقع أن لا يقل معدل النمو لعام 2025 عن 2.7%.
وأكد البنك المركزي التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محليًا وإقليميًا ودوليًا، واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن الحفاظ على جاذبية الموجودات بالدينار الأردني وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
