صراحة نيوز- أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، الأربعاء، استمرار رقابتها على معدن الفضة المتداولة في الأسواق المحلية، سواء المصوغات أو السبائك، موضحة أن المعروض منها يخضع للفحص ويتم وضع “الدمغة” عليه وفقاً لطبيعته.
وأوضحت المؤسسة لـ“المملكة” أن بعض أصناف الفضة يتعذر دمغها، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفها، ما يدفع إلى الاكتفاء بتوثيقها والتأكد من مطابقتها للمواصفات، مشيرة إلى أن كميات الفضة المخالفة المضبوطة خلال عام 2025 لا تتجاوز كيلوغراماً واحداً.
وبيّنت أن العيارات القانونية للفضة هي 900 و800 و700 سهم، وفقاً لتعليمات الرقابة على المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 2 لسنة 2019، إضافة إلى عيار 925 سهم، وهو الأكثر انتشاراً في الأسواق.
وأشارت إلى أن كمية المصوغات الفضية المشغولة المستوردة والمصنعة محلياً خلال عام 2025 بلغت قرابة 4.5 طن، فيما بلغت كمية السبائك الفضية المستوردة نحو 72 طناً خلال الفترة ذاتها.
وأكدت المؤسسة أن المحال التي تبيع الفضة ملزمة بوجود سجل تجاري ورخصة مهن تُثبت ممارسة نشاط بيع المصوغات الفضية.
من جانبه، قال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، في تصريح سابق لـ“المملكة”، إن الفضة في الأسواق الأردنية لا تُصنّف كمجوهرات، نظراً لارتفاع قيمة الأجور المصنعية مقارنة بقيمتها كمعدن، ما يمنع تسعيرها من قبل النقابة.
وأضاف علان أن الفضة لا تتبع لنقابة أصحاب محال الحلي والمجوهرات، ويتم التعامل معها في الأسواق على أنها إكسسوار وليس معدناً ثميناً، مؤكداً عدم اختصاص النقابة بالرقابة عليها، ومشيراً إلى أن غياب “الدمغة” عن بعض الكميات المعروضة يعد من أسباب عدم ممارسة الرقابة النقابية عليها.
