صراحة نيوز-أكد مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ثابت حسان النابلسي، أن السلطة ماضية في تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى تطوير منطقة وادي رم وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية متكاملة، تقوم على أسس السياحة المستدامة، واستثمار الموارد الطبيعية، وتعظيم القيمة البيئية والثقافية للمنطقة.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها النابلسي لعدد من المواقع السياحية في وادي رم، في إطار متابعة واقع المناطق السياحية والاطلاع على احتياجاتها والتحديات التي تواجهها. واستهل النابلسي جولته بزيارة محمية وادي رم الطبيعية، حيث اطّلع على الجهود المبذولة لحماية حيوان المها العربي المهدد بالانقراض، وخطط تطوير المنطقة المسيّجة، وتحويلها من مزار طبيعي إلى منتج سياحي بيئي متكامل.
وخلال الزيارة، استعرض مدير منطقة وادي رم صالح النعيمات نشأة المحمية التي تأسست عام 1999، وإدراجها عام 2011 على قائمة التراث الطبيعي والثقافي المختلط لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لما تتمتع به من قيمة بيئية وتراثية فريدة، وما تضمه من آلاف النقوش والرسومات الصخرية التي توثّق تاريخ الاستيطان البشري في المنطقة، إضافة إلى كونها أحد مواطن الانتشار الطبيعي للمها العربي، الأمر الذي أسهم في إطلاق مشروع إعادة إكثاره حفاظاً على التنوع الحيوي.
وأشار النابلسي إلى أن تطوير المنطقة المسيّجة في المحمية يشكّل نواة لمشروع سياحي بيئي منظم، ضمن خطة شمولية تنفذها سلطة العقبة بالشراكة مع المجتمع المحلي، وتشمل إنشاء مسارات متعددة الاستخدام، ووضع مجسمات وإشارات تعريفية، وإنشاء مركز استقبال للزوار، ومرافق خدمية متطورة، ومطل سياحي، بما يضمن تقديم تجربة سياحية نوعية وآمنة.
كما اطّلع النابلسي على مسار الدراجات الهوائية الذي جرى تنظيمه وفق معايير السلامة العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السياحة الصديقة للبيئة، إلى جانب جولة شملت مركز زوار وادي رم، وجمعية نساء بردى التعاونية، والمركز الحرفي، حيث تفقد مرافق استقبال الزوار، واطّلع على سير العمل والخطط التطويرية، واستمع إلى ملاحظات العاملين والتحديات التي تواجههم.
واختُتمت الجولة بزيارة مضمار الهجن، حيث جرى بحث سبل تطويره وتعزيز دوره في تنشيط السياحة التراثية والرياضية، وربط سباقات الهجن بالهوية الثقافية للمنطقة، بما يسهم في تنويع المنتج السياحي في وادي رم.
وأكد النابلسي في ختام الزيارة أن السلطة ستعمل على معالجة التحديات وفق الإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للزوار، وتعزيز كفاءة إدارة المواقع السياحية، إلى جانب تمكين المجتمع المحلي وربط المنتجات الحرفية بالمسار السياحي، بما يسهم في توسيع مشاركة أبناء المجتمع المحلي، لا سيما المرأة، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة لأبناء المنطقة.
