صراحة نيوز-أكدت جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية أن مناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني تمثل محطة وطنية مهمة لاستذكار الإنجازات الاقتصادية التي تحققت بفضل توجيهات جلالته، والتي أسهمت في انتقال الاقتصاد الوطني من مرحلة الصمود إلى مرحلة التحديث الشامل، عبر إطلاق وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال رئيس الجمعية، أياد أبو حلتم، في بيان صادر عن الجمعية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك الذي يصادف يوم غدٍ الجمعة، إن التوجيهات الملكية المستمرة انعكست بشكل مباشر على أداء القطاع الصناعي، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأحد أبرز محركات النمو والتشغيل.
وأضاف أبو حلتم أن التوجيهات السامية لجلالة الملك أسهمت في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، من خلال إطلاق «صندوق دعم الصناعة»، الذي يهدف إلى تخفيض كلف الإنتاج وتطوير خطوط التصنيع، ما مكّن المنتج الأردني من المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى التحول نحو الاستدامة من خلال تبني مفاهيم الاقتصاد الأخضر وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، حيث أصبحت المصانع الأردنية أكثر اعتماداً على الطاقة المتجددة والحلول الذكية، تنفيذاً للرؤية الملكية الهادفة إلى جعل الأردن مركزاً إقليمياً للصناعات الخضراء.
وأكد أبو حلتم أن توجيهات جلالة الملك فيما يخص الأمن الغذائي والدوائي أسهمت في بروز الأردن كقوة إقليمية في صناعات الأدوية والأغذية، وهي قطاعات حظيت بدعم ملكي مباشر لتعزيز الاعتماد على الذات وضمان استدامة الإنتاج.
وبيّن أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً جذرياً في فلسفة التجارة الخارجية الأردنية، مدفوعة بالجهود الدبلوماسية والاقتصادية التي يقودها جلالة الملك، حيث جرى توسيع شبكة الصادرات الوطنية لتصل إلى أكثر من 140 دولة حول العالم، بدلاً من الاقتصار على الأسواق التقليدية، مستفيداً من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية.
ولفت إلى التطور الملحوظ في مجالات الرقمنة والتجارة الإلكترونية، نتيجة التوجيهات الملكية بتطوير البنية التحتية الرقمية، ما أسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات وتعزيز تنافسية القطاع التجاري.
وأشار أبو حلتم إلى دور المناطق التنموية واللوجستية في تطوير الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، الأمر الذي عزز مكانة الأردن كبوابة تجارية استراتيجية تربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.
وأكد أن القطاع الصناعي شهد نقلة نوعية وتطوراً جذرياً منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، حيث تحولت المملكة إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مدعوماً باتفاقيات التجارة الدولية والبيئة التشريعية المحفزة للاستثمار.
وبيّن أن الاقتصاد الوطني تضاعف بأكثر من ست مرات منذ عام 2000 وحتى العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات الوطنية نحو 8.5 مليار دينار عام 2025، إلى جانب ارتفاع عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمصانع الكبرى ليصل إلى نحو 18 ألف منشأة.
واختتم أبو حلتم بالتأكيد على أن رؤية التحديث الاقتصادي، التي جاءت بتوجيهات ملكية، تمثل خارطة طريق عشرية تهدف إلى بناء صناعة وطنية عالية القيمة، مع التركيز على الصناعات الكيماوية والغذائية والتعدينية، ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمليات التصنيعية لرفع التنافسية العالمية للاقتصاد الأردني.
