صراحة نيوز- شارك ديوان المحاسبة، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الندوة التي نظمتها الأمم المتحدة بمناسبة إطلاق تقرير القطاع العام العالمي لعام 2025، والذي يسلط الضوء على الدور المحوري للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين فعالية السياسات والبرامج الحكومية.
وأكد التقرير أهمية التدقيق المستقل القائم على الأدلة في تقديم توصيات عملية للحكومات تسهم في تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، كما شدد على ضرورة توظيف مخرجات التدقيق في التخطيط والمتابعة الوطنية لتعزيز الحوكمة الرشيدة ورقابة تنفيذ الخطط التنموية.
وشارك في الندوة، التي عقدت اليوم الجمعة، رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، إلى جانب ممثلين عن مكتب التعاون الدولي وكوادر التدقيق في مديرية رقابة الأداء والرقابة على البيئة، باعتبارها الجهة المعنية بتدقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الخبراء خلال الندوة أن الأجهزة العليا للرقابة المالية تمثل عنصرًا جوهريًا في منظومة المساءلة الحكومية، لما توفره من رقابة مستقلة تحسّن إدارة الموارد العامة وتعزز الثقة بالمؤسسات، كما تساهم في كشف الفجوات بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة، وتحديد التحديات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحقيق أثر تنموي ملموس.
وشدّدت الندوة على أهمية ربط توصيات التدقيق بعمليات إعداد السياسات العامة والموازنات، لضمان تحويل النتائج الرقابية إلى إصلاحات مؤسسية ترتقي بكفاءة الإنفاق وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي مشاركة ديوان المحاسبة في هذا الحدث ضمن جهوده لتعزيز دوره الرقابي، وتطوير منهجيات التدقيق المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، ودعم الخطط الوطنية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتطبيق مفهوم القيمة مقابل المال.
