صراحة نيوز-يترقب الفلسطينيون، الأحد، إعادة فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد، بعد إعلان إسرائيل نيتها تشغيله بصورة محدودة وتحت رقابة أمنية، وذلك عقب أشهر من المطالبات الدولية والأممية والإنسانية، في ظل أوضاع إنسانية شديدة القسوة يعيشها سكان قطاع غزة نتيجة الحرب والحصار.
وعلى الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول، امتنعت إسرائيل عن اتخاذ أي خطوة تتعلق بفتح معبر رفح، الذي يربط قطاع غزة بمصر.
وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة “كوغات”، في بيان، أنه “بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة السياسية، سيُفتح معبر رفح الأحد المقبل (1 شباط) في كلا الاتجاهين، أمام حركة الأفراد فقط وبصورة محدودة”.
وأضافت أن الدخول والخروج من قطاع غزة سيتم بالتنسيق مع مصر، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه سيُسمح فقط بعودة السكان الذين غادروا القطاع خلال الحرب.
وكانت حركة حماس قد جددت، الجمعة، دعوتها لفتح المعبر، مطالبة في بيان بـ”الضغط الجاد لوقف هذا العدوان المتكرر على شعبنا، والانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، وتمكين اللجنة الوطنية من العمل في قطاع غزة الذي دمّره الاحتلال”.
ويُعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي من دون المرور عبر إسرائيل، ويقع في منطقة لا تزال تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية رغم سريان وقف إطلاق النار.
وكانت إسرائيل قد سيطرت على المعبر في أيار 2024، قبل أن يُعاد فتحه لفترة وجيزة مطلع عام 2025.
ويأمل سكان القطاع المحاصر والمدمّر، إلى جانب الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الإنسانية، أن يسهم فتح المعبر في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية، غير أن الإعلان الإسرائيلي عن تشغيله بشكل محدود وتحت قيود صارمة، وبعد ضغوط أميركية، لا يرقى إلى مطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ولا حركة حماس.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة تأمل أن يسمح فتح معبر رفح بـ”نقل البضائع، وهو أمر أساسي لزيادة الإمدادات الإنسانية الوافدة إلى غزة وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية”.
وأضاف أن الأمم المتحدة شددت مرارًا على ضرورة تمكين الراغبين في المغادرة أو العودة من القيام بذلك “بشكل طوعي وآمن”.
