صراحة نيوز -أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة أن اتفاقيتي تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية وكل من مملكة إسبانيا وجمهورية أوزبكستان لا تعني بأي حال من الأحوال تسليم مواطنين أردنيين إلى هاتين الدولتين.
وقال السعايدة، خلال رده على ملاحظات وانتقادات عدد من النواب حول مشروعي قانوني التصديق على الاتفاقيتين، إن الدستور الأردني يمنع بشكل صريح تسليم أي أردني إلى دولة أخرى، مؤكدًا أن هذا المبدأ الدستوري غير قابل للنقاش أو الاجتهاد.
وأوضح أن جوهر الاتفاقيتين يقتصر على تنظيم إجراءات تسليم غير الأردنيين المطلوبين قضائيًا في الدولتين، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، وضمن الضمانات القانونية المعمول بها.
ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025.
