صراحة نيوز قال النائب حسين كريشان إن مناقشة اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا وجمهورية أوزبكستان تأتي في توقيت دقيق، في ظل تصاعد الجرائم العابرة للحدود، بما يستدعي أدوات قانونية فاعلة تحول دون إفلات المجرمين من العدالة.
وأوضح كريشان أن الاتفاقية لا تقتصر على التعاون الأمني، بل تؤسس لإطار قضائي منظم يحترم سيادة القانون، ويوازن بين متطلبات مكافحة الجريمة وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، انسجامًا مع أحكام الدستور الأردني والتزامات المملكة الدولية.
وأكد أن الاتفاقية تسهم في تحديث منظومة تسليم المطلوبين، وتكمل التشريعات الوطنية النافذة، مشيرًا إلى أن القضاء الأردني يبقى الجهة المختصة والحكم في جميع طلبات التسليم، بعيدًا عن أي اعتبارات غير قانونية.
