صراحة نيوز -أقر مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة مملكة إسبانيا، وذلك بعد توصية اللجنة القانونية النيابية بالموافقة على الاتفاقية.
وأعرب عدد من النواب عن تحفظهم على بعض مواد الاتفاقية، مؤكدين ضرورة ضمان عدم تسليم أي أردني لأي دولة، بما فيها إسبانيا، وعدم الاحتكام لأي نصوص بريطانية أو أجنبية.
ويستكمل مجلس النواب جلسته لمناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025.
