صراحة نيوز -أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن أي طلب لتسليم الأشخاص بين الأردن وأي دولة أخرى يبدأ بتقديم طلب رسمي، ويتم النظر فيه من قبل القضاء الأردني.
وأضاف التلهوني خلال جلسة النواب التشريعية اليوم الأحد، أن تسليم الأشخاص يخضع لشروط محددة يجب توفرها، وتقوم المحكمة بفحصها، وفي حال عدم اقتناع القاضي يتم إصدار قرار بالرفض.
وشدد على أن المحكوم عليه يمتلك حق التظلم أمام محكمة أعلى من المحكمة المصدرة للقرار، ما يمنحه حرية ومساحة قانونية أوسع لضمان حماية حقوقه.
