صراحة نيوز- أقر مجلس النواب، الأحد، وبالأغلبية، مشاريع قوانين التصديق على اتفاقيات تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا وأوزبكستان، واتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية مع المغرب، بالإضافة إلى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الأردن والمغرب لسنة 2025.
وجاء ذلك خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء الفريق الحكومي، حيث أكد النواب أن الاتفاقيات تحمي حقوق الأردنيين، وتستهدف تسليم المطلوبين غير الأردنيين فقط، بما يضمن مكافحة الجريمة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
كما قرر المجلس تحويل مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025 إلى اللجنة النيابية المشتركة، ومشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 إلى لجنة التربية والتعليم.
وتسعى اتفاقيات التسليم والمساعدة القضائية إلى تعزيز التعاون القضائي والأمني بين الأردن والدول المعنية، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، في حين يهدف مشروع تعديل قانون تطوير وادي الأردن إلى تحسين البنية التحتية، وتوسيع صلاحيات السلطة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم التنمية والاستثمار في الوادي.
