المستقلة للانتخاب تطلب من جبهة العمل الإسلامي تصويب مخالفات في نظامها الأساسي وفقًا لقانون الأحزاب

3 د للقراءة
3 د للقراءة
المستقلة للانتخاب تطلب من جبهة العمل الإسلامي تصويب مخالفات في نظامها الأساسي وفقًا لقانون الأحزاب

صراحة نيوز-أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن أنها تتابع ملف الأحزاب السياسية في البلاد استنادًا إلى صلاحياتها المحددة في الدستور الأردني والقوانين المنظمة لعملها، خصوصًا المادة (67/2/ب) التي تمنحها المسؤولية في “النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقًا لأحكام القانون”.

وأوضحت الهيئة أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب، لكن في إطار مهامها التنظيمية، تقوم بإجراء مراجعات دورية لتطبيق الأحزاب للقوانين التي تحكم عملها، مع الحفاظ على استقلالية هذه الأحزاب. كما أكدت الهيئة أنها تسعى لتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، بما يتماشى مع التعليمات التنفيذية والقوانين المعمول بها.

منذ أبريل من العام الماضي، عقدت الهيئة عدة جلسات تشاورية مع الأحزاب السياسية للوصول إلى صيغة تنظيمية تضمن الرقابة الفعالة على تنفيذ الأحكام القانونية، مع الحفاظ على حقوق الأحزاب في تنظيم شؤونها الداخلية. وقد تمت مراجعة 32 نظامًا أساسيًا للأحزاب وفقًا لمعايير الحوكمة الرشيدة، حيث طُلب من الأحزاب تصويب بعض المخالفات التي ظهرت في أنظمتها الأساسية.

وتعتبر الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسبقية في تصويب المخالفات تتضمن استغلال الأحزاب المدة الزمنية التي حددها القانون، وهي سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون، لاستكمال شروط مشاركتها في الانتخابات النيابية المقررة في 10 سبتمبر 2024.

وفيما يتعلق بحزب جبهة العمل الإسلامي، أكدت الهيئة أنها راجعت النظام الأساسي للحزب، وطلبت منه تصويب المخالفات في نظامه الأساسي، مثلما حدث مع الأحزاب الأخرى. وأضافت الهيئة أن قيادة الحزب استجابت لتصويب المخالفات عبر مسودتين تم إرسالها، وأن مجلس المفوضين في الهيئة يواصل دراسة النظام الأساسي للحزب بالإضافة إلى 15 نظامًا آخر.

كما أكدت الهيئة أنها ستواصل تطبيق أحكام الدستور وقانون الأحزاب بإنصاف وعدالة، مع ضمان تكافؤ الفرص لجميع الأحزاب في التنافس السياسي، ورفض أي تمييز ديني أو طائفي أو عرقي في تأسيس الأحزاب.

وبشأن اسم حزب جبهة العمل الإسلامي، أوضحت الهيئة أن النصوص القانونية تمنع إضافة أي مسميات تميز الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، وفقًا لأحكام المادة (5) من قانون الأحزاب، والتي تنص على أنه “لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي”.

وفي الختام، أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب التزامها بتطبيق القوانين بحياد كامل، لضمان نزاهة التنافس السياسي وتعزيز الحياة الحزبية المبنية على البرامج والرؤى الوطنية.

Share This Article