صراحة نيوز- نفذت السياسة الجنائية الأردنية خلال العامين الماضيين عقوبات بديلة على 552 سيدة ارتكبن خطأهن الأول، بدلاً من الحبس، حفاظًا على أسرهن ومصدر عيشهن ومنحهن فرصة لتصحيح المسار.
وأظهرت بيانات وزارة العدل لعامي 2024-2025 أن إجمالي المستفيدين من العقوبات البديلة بلغ 5,237 شخصًا، بينهم 4,685 ذكرًا و552 أنثى، وتوزعت أماكن تنفيذ العقوبات على 21 جهة تشمل وزارات وأمانة عمان الكبرى والجمعيات والمراكز الثقافية.
ويتيح القانون استبدال السجن بأعمال خدمة مجتمعية لا تقل عن 50 ساعة، مع مراعاة ظروف كل قضية على حدة، بحيث لا تقل مدة العقوبة البديلة عن ثلث مدة العقوبة السالبة للحرية.
وقال وزير العدل بسام التلهوني إن هذه السياسة تمنح فرصة للإنسان الذي ارتكب خطأه الأول لتصحيح المسار بعيدًا عن السجن، وتساهم في حماية الأسرة والمجتمع، مؤكدًا نجاح التوسع في هذه العقوبات في تحقيق العدالة والردع والحماية معًا.
وأوضح أستاذ الفقه مصطفى إسعيفان أن العقوبات البديلة تتوافق مع الشريعة الإسلامية ضمن إطار العقوبات التعزيرية، التي تمنح القاضي سلطة تقديرية لتحديد العقوبة المناسبة بما يحقق المصلحة العامة والخاصة، باستثناء الجرائم التي لها عقوبات ثابتة.
