صراحة نيوز-أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروعي القانونين المعدلين لقانوني “كاتب العدل” و”الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية” لسنة 2025 كما وردا من مجلس النواب. وجاء القرار خلال اجتماع عُقد الثلاثاء بحضور وزراء العدل، والأوقاف، والاقتصاد الرقمي والريادة، في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب التحول الرقمي ويجود الأداء المؤسسي.
وتمنح التعديلات الجديدة على قانون “كاتب العدل” دفعة قوية لجهود الرقمنة، حيث تتيح إجراء المعاملات من خارج المملكة إلكترونياً، وتمنح الوسائل الإلكترونية الصبغة القانونية الكاملة مساويةً إياها بالمعاملات الورقية. كما تضمنت التعديلات إصلاحاً إجرائياً هاماً بتوسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل كافة المحافظات، مما يلغي التقيد بحدود المحكمة التابع لها، ويخفف العبء المادي والزمني على المواطنين عبر تمكينهم من إنجاز معاملاتهم في أقرب موقع متاح أو عبر المنصات الرقمية.
وعلى صعيد “قانون الأوقاف”، ركزت التعديلات على إعادة تنظيم مجلس الأوقاف لضمان استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع إدخال نظام “الصكوك” كبديل للسندات في المعاملات الوقفية. وشملت التعديلات بنوداً لضبط ممتلكات صندوق الحج باعتبارها “وقفاً صحيحاً” (باستثناء أموال المدخرين)، وإضافة برامج المصحف الشريف للبرامج الوقفية. كما حسم القانون التداخل في الصلاحيات بإلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف، تثبيتاً لاختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانونها المستقل.
