صراحة نيوز -أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إطلاق دراسة شمولية تهدف إلى قياس وتحليل مدى توفر واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات بين مختلف شرائح المجتمع، وتحديد الفجوات الرقمية القائمة وفرص التحسين، مع التركيز على الفئات الأقل حظا جغرافيا واجتماعيا واقتصاديا.
ويأتي المشروع ضمن الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية للفترة 2026-2028، ويشارك فيه كل من دائرة الإحصاءات العامة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات كجهات داعمة. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال العام 2026 ويستمر حتى 2027، ليستهدف رصد التباينات في التحول الرقمي بين مناطق المملكة، وتقليص الفجوة الرقمية بين شرائح المجتمع، وتوجيه المبادرات والمشاريع المستقبلية لمعالجة التفاوت الرقمي.
وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية للدراسة إصدار التقرير النهائي، وعدد التوصيات القابلة للتنفيذ، وعدد المناطق والشرائح المجتمعية المضمّنة، ونسبة الشرائح الأقل حظا، إضافة إلى تحديث أو تصميم عدد من المبادرات والسياسات استنادا إلى نتائج الدراسة.