صراحة نيوز -أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الأربعاء، أن الوزارة وسعت نطاق تطبيق العقوبات البديلة بعد تعديل قانون العقوبات في المجلس الحالي.
وأوضح التلهوني أن فكرة العقوبات البديلة تقوم على استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة أخرى لغير المكررين، مشيراً إلى أن الوزارة مكّنت المحاكم من تطبيق هذه الأحكام بناءً على طلب المحكوم عليه.
وبيّن أن أحد أساليب العقوبة البديلة هو الخدمة المجتمعية، التي يطلبها المحكوم عليه ولا يفرضها القاضي، وأن أي جنحة أو جناية تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات يمكن أن تُطبق عليها العقوبة البديلة، باستثناء بعض الجرائم التي نص عليها القانون.
وأشار إلى أن ضابط الارتباط في المحكمة يدرس الطلب ويحدد نوعية العقوبة البديلة الممكنة، ويقدم تقريراً للمحكمة التي تقرر الموافقة على الطلب أو رفضه.
وأكد التلهوني أن معظم المستفيدين من العقوبات البديلة كانوا من أصحاب المهن، حيث إن السجن يؤثر على وظائفهم ويعود بالسلب على أسرهم، لافتاً إلى أن هذه الوسيلة تعزز العدالة الاجتماعية دون المساس بسيادة القانون، مع وجود رادع، وأن العقوبات البديلة تُنفذ مجاناً وبلا مقابل.
