صراحة نيوز -عقدت نقابة أطباء الأسنان الأردنية مؤتمرًا صحفيًا استعرضت خلاله أبرز الإجراءات القانونية والرقابية التي اتخذتها لتنظيم المهنة وحماية صحة المواطنين. وأعلنت النقابة عن التعامل مع 25 ملفًا، تبين أن 10 ملفات تخص أشخاصًا غير حاصلين على مزاولة مهنية، فيما شملت 15 ملفًا أشخاصًا منتحلين صفة أطباء أسنان، وتم تحويلهم إلى المدعي العام.
وأوضح المتحدث باسم النقابة أنها شكّلت 150 لجنة تحقيق بحق أطباء مخالفين، وحصرت المخالفات في العمل داخل عيادات غير مرخصة، كما وجّهت 80 مخاطبة رسمية لوزير الصحة لإغلاق العيادات المخالفة، ما أسفر عن إغلاق أكثر من 20 عيادة ومركزًا لطب الأسنان. وتم وقف عدد من الأطباء عن ممارسة المهنة وفرض غرامات مالية تراوحت بين 500 و1000 دينار على المخالفين.
وتناول المؤتمر ملف الدورات التدريبية العشوائية التي تُعقد دون سند قانوني، مؤكدًا اتخاذ إجراءات للحد منها وتنظيمها. كما أعلنت النقابة عن تفعيل الربط الإلكتروني مع أمانة عمان الكبرى لمنع تجديد رخص المهن لأطباء الأسنان المجردين من العضوية، إلى جانب الربط مع وزارة الصحة لتبادل المعلومات المتعلقة بتراخيص مزاولة المهنة، في خطوة لتعزيز الرقابة وتنظيم القطاع.
وأكدت النقابة في ختام المؤتمر أن جميع القرارات تصب في مصلحة طبيب الأسنان أولًا، وتسعى في الوقت ذاته لتحسين جودة خدمات طب الأسنان المقدمة للمواطنين، داعية الأطباء إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة والتعاون لإنجاح هذه الخطوات الإصلاحية.
