صراحة نيوز- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، قانوناً رسمياً ينهي الإغلاق الجزئي للحكومة الذي استمر أربعة أيام، بعد صراع محتدم مع الديمقراطيين حول تمويل برامج إنفاذ قوانين الهجرة. وجاء التوقيع بعد معركة برلمانية شرسة في مجلس النواب، انتهت بإقرار المشروع بغالبية ضئيلة بلغت 217 صوتاً مقابل 214، وشهدت انقساماً لافتاً بتصويت 21 ديمقراطياً لصالح الحزمة وعارضه عدد مماثل من الجمهوريين.
ووصف ترامب القانون بأنه “انتصار كبير للشعب الأميركي”، مؤكداً أنه يمثل حزمة “مسؤولة مالياً” تخفض الإنفاق الفيدرالي المهدر وتدعم البرامج الحيوية للأمن والازدهار. ويتضمن القانون تمويلاً لمعظم الوكالات الفيدرالية حتى أيلول/سبتمبر المقبل، مع إجراء مؤقت لمدة أسبوعين لوزارة الأمن الداخلي لإتاحة المجال لمواصلة المفاوضات حول سياسات الهجرة.
تسويات أمنية وكاميرات مراقبة وجاء إنهاء الإغلاق بعد ضغوط شعبية واحتجاجات وطنية عقب مقتل مواطنين في مينيابوليس برصاص عناصر الهجرة الشهر الماضي. واستجابةً لمطالب الديمقراطيين، تضمن الاتفاق بنوداً تفرض قيوداً على عمليات ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين، حيث أعلنت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، عن إلزام العناصر بوضع كاميرات مراقبة (Body Cams)، سيبدأ تطبيقها من مينيابوليس قبل تعميمها وطنياً، لضمان الشفافية في العمليات التي كان يُنتقد تنفيذها “بدون أوامر قضائية”.
ويأتي هذا التحرك بعد إغلاق تاريخي سابق استمر 43 يوماً، مما دفع الإدارة الأميركية الحالية للبحث عن تسويات وسطية لتجنب تكرار الشلل الإداري الذي يؤثر على الخدمات الحيوية في البلاد.
