صراحة نيوز- في تطور قضائي لافت قد يمهد لإقالة أحد أبرز وزراء اليمين المتطرف، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمراً قضائياً يُلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوضيح الأسباب التي تمنعه من إقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
يأتي قرار المحكمة في أعقاب التماسات قانونية تتهم بن غفير بـ “التقويض الممنهج لاستقلالية الشرطة”، والعمل على تحويلها من جهاز وطني لإنفاذ القانون إلى “قوة شرطة سياسية” تخدم أجندته الخاصة. وتُعد هذه الخطوة، بحسب صحيفة “هآرتس”، الإجراء القانوني الضروري الذي يسبق إصدار أمر قضائي نهائي ومُلزم لنتنياهو بعزل الوزير من منصبه.
عززت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، من موقف المطالبين بالإقالة؛ حيث أكدت للمحكمة أن بن غفير “يسيء استغلال منصبه بطريقة غير قانونية” للتدخل في التحقيقات والقضايا الحساسة.
من جانبه، رد إيتمار بن غفير بنبرة تحدٍ واضحة، حيث نقلت هيئة البث الرسمية قوله مخاطباً قضاة المحكمة: “ليس لديكم أي سلطة”، في إشارة إلى رفضه التدخل القضائي في التعيينات السياسية.
