صراحة نيوز- تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع 66 ملفًا خلال عام 2025، شملت دراسة ممارسات سوقية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام قانون المنافسة.
وقالت الوزارة إن جهودها المستمرة تهدف إلى تعزيز بيئة المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في حماية المستهلك وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضافت المديرية أنها أعدت دراسات قطاعية لعدد من الأسواق لتحليل مستويات التركز والمنافسة، ووافقت على طلبين للتركيز الاقتصادي في قطاعي الطاقة والأسمنت بعد استكمال الدراسات الفنية والقانونية، بما يضمن عدم الإضرار بالمنافسة.
ويأتي ذلك بالتوازي مع إقرار اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأعيان مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لعام 2025، بهدف حماية المنافسة الحرة وتطوير آليات تنفيذها، وتعزيز استقلالية المديرية، وتغليظ العقوبات على المخالفين، وتسهيل الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة من خلال إعفاء المخالفين الذين يبادرون بالإبلاغ عن مخالفاتهم قبل اكتشافها.
وتعد مديرية المنافسة منذ تأسيسها عام 2002 الجهة المخولة بتطبيق القانون، ومهمة تعزيز ثقافة المنافسة، ومتابعة الأسواق، والكشف عن الممارسات المخالفة لضمان فعالية الأسواق وحماية المستهلك.
