صراحة نيوز-أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، أربعة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات دولية للتعاون القضائي وتسليم الأشخاص، كما وردت من مجلس النواب. وتهدف هذه الاتفاقيات، التي نُوقشت بحضور وزير العدل بسام التلهوني، إلى تعزيز مكانة الأردن في منظومة مكافحة الجريمة الدولية وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية للمملكة.
وتضمنت القوانين المقرة اتفاقيات تعاون مع المملكة المغربية تشمل المساعدة القضائية المتبادلة ونقل المحكوم عليهم لتمكينهم من قضاء محكومياتهم في بيئتهم الاجتماعية، إضافة إلى اتفاقيتين لتسليم الأشخاص مع كل من مملكة إسبانيا وجمهورية أوزبكستان. وتأتي هذه الخطوات التشريعية لتوثيق أواصر التعاون الأمني والقضائي مع الدول الصديقة والشقيقة، وتسهيل إجراءات تبادل المطلوبين والحد من الجرائم العابرة للحدود.
