صراحة نيوز- انتهت، امس ، الأحد، المدة القانونية الممنوحة لوزارة العمل للرد على استجواب النائب ديمة طهبوب الموجّه لوزير العمل خالد البكار حول ملف العمل اللائق، والذي قُدّم خلال الجلسة الرقابية المنعقدة في الخامس من كانون الثاني، دون ورود رد رسمي حتى الآن.
ويضم الاستجواب 100 سؤال، في ما وُصف بأنه الأطول في تاريخ مجلس النواب، ما فتح باب التساؤل حول الخطوة التالية، وما إذا كان المجلس سيتجه لطرح الاستجواب للنقاش في جلسة مفتوحة، خاصة أن آخر استجواب نيابي نوقش تحت القبة كان عام 2018 وكان أيضا للنائب طهبوب.
ويُعد الاستجواب النيابي أداة رقابية دستورية تهدف إلى مساءلة الحكومة أو أحد وزرائها بشأن سياسات أو ممارسات تتعلق بالشأن العام، وقد ينتهي بالاكتفاء بالرد أو التوجه لطلب طرح الثقة إذا لم يقتنع المجلس بالإجابات المقدمة.
تمر عملية الاستجواب بعدة مراحل تبدأ بتقديمه خطيا لرئيس المجلس متضمنا الوقائع والمستندات، ثم إبلاغ الوزير المعني، يلي ذلك تحديد جلسة علنية للمناقشة. وبعد الرد، قد يكتفي المجلس بالإجابات أو يتجه للتصويت على طرح الثقة.
وكانت طهبوب قد حوّلت سؤالها النيابي إلى استجواب بعد عدم اقتناعها بالرد الحكومي، مشيرة إلى ضعف الإنجاز في ملف العمل اللائق. وشمل الاستجواب ستة محاور رئيسية تتعلق بالسياسات والتشغيل، والأجور، والحماية الاجتماعية، وقانون العمل، والنقابات والحوار الاجتماعي، إضافة إلى السلامة والصحة المهنية.
