صراحة نيوز -دانت بلدية الخليل مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرارات تقضي بنقل صلاحيات الترخيص والبناء والإدارة البلدية من بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال أو ما تُسمى «الإدارة المدنية» الإسرائيلية، إضافة إلى إقامة كيان بلدي استيطاني منفصل داخل المدينة.
وأكدت البلدية، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن هذه القرارات تشكل اعتداءً مباشراً وغير شرعي على صلاحياتها القانونية والإدارية، وانتهاكاً واضحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعد الاحتلال الحربي التي تحظر إحداث تغييرات بنيوية ودائمة في الأراضي المحتلة.
وحذرت من أن سحب الصلاحيات التخطيطية والبلدية، لا سيما في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، يمثل تغييراً خطيراً وغير مشروع في الوضع القائم دينياً وإدارياً وأمنياً، ويهدد حرية العبادة والنظام العام، ويمس بحقوق السكان الفلسطينيين وبنسيج الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مدينة الخليل.
واعتبرت البلدية أن إقامة كيان بلدي استيطاني مستقل داخل المدينة هو ترتيب يقوم على عزل الفلسطينيين والاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي بمرجعية استيطانية، ويأتي في إطار سياسة فرض الوقائع والضم الفعلي، بما يستهدف الوجود الفلسطيني في الخليل.
بدوره، أوضح محامي بلدية الخليل سامر شحادة أن قرارات «الكابينت» تعكس تغولاً خطيراً في منظومة الصلاحيات المدنية والبلدية، وتهدف إلى نقل صلاحيات سيادية من الجهات الفلسطينية إلى سلطات الاحتلال دون أي أساس قانوني أو صلاحية مخولة، وبمخالفة صريحة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والملزمة.
ودعت بلدية الخليل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية المعنية إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة، وتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية حقوق الفلسطينيين ووقف هذا التغول غير المشروع.
