صراحة نيوز -رعى وزير الطاقة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، صالح الخرابشة، الاثنين، ورشة إطلاق التقرير الوطني الشامل لمخرجات دراسة التدقيق الطاقي في القطاع الصناعي، التي نفذها الصندوق بالشراكة مع غرفة صناعة الأردن ومنتدى الاستراتيجيات الأردني.
وأكد الخرابشة أن دراسات التدقيق الطاقي أصبحت اليوم ضرورة استراتيجية لخفض كلف الإنتاج، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن بعض الصناعات بدأت تلمس فعلياً الأثر المالي لهذه الدراسات، ما يخفف العبء على فاتورة الطاقة ويعزز تنافسية المنتج الأردني.
وشدد على أهمية تحويل نتائج التدقيق الطاقي إلى سياسات تنفيذية وربطها بحوافز تمويلية وتشريعية واضحة، لتعميم الفائدة على جميع المنشآت الصناعية.
من ناحيتها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، أن كفاءة الطاقة لم تعد خياراً تقنياً بل مساراً اقتصادياً أساسياً لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وخفض كلف الإنتاج.
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، رسمي حمزة، أن الصندوق نفذ 180 دراسة تدقيق طاقي للمنشآت الصناعية منذ عام 2016، بتكلفة إجمالية تقارب 1.3 مليون دينار كمنحة للقطاع الصناعي، وجرى توثيق أكثر من 1000 توصية لكفاءة الطاقة، ما يحقق وفرًا ماليًا سنويًا يصل إلى 12.5 مليون دينار، مع عائد استثماري لكل دينار واحد يصل إلى 3.44 دينار.
بدوره، قال مدير عام غرفة صناعة الأردن، الدكتور حازم رحاحلة، إن كلفة الطاقة تشكل نسبة مؤثرة من كلف الإنتاج في الصناعات الوطنية، مؤكداً أن تطبيق نتائج التدقيق الطاقي سيعزز استدامة الموارد ويحسّن القدرة التنافسية للمنتج الأردني محلياً وإقليمياً.
ويهدف التقرير إلى تعميم نتائج الدراسات على نطاق أوسع، وتحقيق ترشيد الطاقة في القطاع الصناعي الأردني، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر بيئة صناعية أكثر كفاءة واستدامة.
