صراحة نيوز- رعى وزير الطاقة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، صالح الخرابشة، ورشة إطلاق التقرير الوطني الشامل لمخرجات دراسة التدقيق الطاقي في القطاع الصناعي، التي نفذها الصندوق بالشراكة مع غرفة صناعة الأردن ومنتدى الاستراتيجيات الأردني.
وأكد الخرابشة أن دراسات التدقيق الطاقي أصبحت أداة أساسية لخفض الكلف المالية ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتحويل تحديات فاتورة الطاقة في القطاعات الإنتاجية إلى فرص اقتصادية تعزز تنافسية الصناعة الأردنية.
وبيّن أن بعض المنشآت الصناعية بدأت تلمس وفورات مالية ملموسة بعد تنفيذ مشاريع التدقيق الطاقي، داعياً إلى توسيع التعاون مع الشركاء وتحفيز الصناعيين على تبني برامج كفاءة الطاقة لتحقيق أمن التزوّد بالطاقة.
من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أن كفاءة الطاقة أصبحت مساراً اقتصادياً لتعزيز تنافسية الصناعة وخفض كلف الإنتاج، فيما شدد رئيس لجنة الطاقة النيابية أيمن أبو هنية على أهمية تحويل نتائج الدراسات إلى سياسات تنفيذية وحوافز تشريعية وتمويلية.
وقال المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة إن الصندوق نفذ 180 دراسة تدقيق طاقي لمنشآت صناعية منذ عام 2016 بكلفة تقارب 1.3 مليون دينار، بهدف دعم الاستدامة ورفع كفاءة الاستهلاك.
وبيّن التقرير أن هذه الدراسات وثّقت أكثر من ألف توصية لكفاءة الطاقة، مع وفورات سنوية محتملة تصل إلى 12.5 مليون دينار مقابل استثمار مطلوب يبلغ 36.7 مليون دينار، حيث يحقق كل دينار مستثمر عائداً يقدر بنحو 3.44 دينار.
وأكد التقرير أن تعميم هذه الدراسات على نطاق أوسع يسهم في خفض كلف الإنتاج، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية.
