صراحة نيوز- تبدأ لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، اليوم الثلاثاء، مناقشات موسعة مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للوقوف على دورها الرقابي تجاه الشركات المزودة للخدمة، وتقييم مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويأتي هذا التحرك النيابي لمراجعة آليات الهيئة في ضمان حقوق المستفيدين وتحقيق الأداء الأمثل للقطاع.
مهام الهيئة بموجب القانون
تستند الهيئة في عملها إلى المادة (6) من قانون الاتصالات، والتي تمنحها صلاحيات ومسؤوليات واسعة، أبرزها:
حماية مصالح المستفيدين: مراقبة الجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة، وجودة الخدمات، والأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
تنظيم السوق والمنافسة: تحفيز المنافسة الفاعلة ومنع الممارسات غير المشروعة أو إساءة استخدام السيطرة على السوق.
إدارة الموارد التقنية: إدارة طيف الترددات الراديوية (الأرضية، البحرية، الجوية، والفضائية) وإعداد الجداول والمخططات الوطنية لتوزيعها.
المعايير الفنية: وضع القواعد والمقاييس لربط أجهزة الاتصالات، ومنح الموافقات النوعية لإدخال الأجهزة إلى المملكة.
التمويل والتطوير: اقتراح مشروعات القوانين، وإعداد التقارير السنوية التي توضح إنجازات القطاع والخطط المستقبلية، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية.
