صراحة نيوز -قدّم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية اقتراحًا برغبة إلى رئاسة المجلس، دعا فيه إلى إعادة النظر في أسس دعم شرائح التعرفة الكهربائية، مؤكدًا أن الآلية المعمول بها حاليًا لم تعد تحقق العدالة المطلوبة ولا تنسجم مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية واحتياجات المواطنين.
وأكد عطية أن ربط الدعم بكمية الاستهلاك أفرغ مفهوم العدالة من مضمونه، وحوّل خدمة الكهرباء من حق أساسي إلى عبء إضافي على المواطنين، خاصة أن تجاوز حدود الاستهلاك غالبًا ما يكون نتيجة ضرورات حياتية، لا استخدامات كمالية.
وأوضح أن الارتفاع الموسمي في الاستهلاك خلال فصلي الصيف والشتاء مرتبط بظروف مناخية استثنائية وتغيّر في أنماط الحياة، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية لا تميّز بين الاستهلاك الكمالي والاستهلاك الناتج عن الحاجة الفعلية، خصوصًا في فترات الذروة.
وأشار إلى أن آلية الدعم الحالية تتعارض مع توجهات الدولة في تشجيع استخدام الطاقة النظيفة، لا سيما المركبات الكهربائية، مبينًا أن اعتماد هذه الوسائل لا يجب أن ينعكس سلبًا على فاتورة الكهرباء أو يؤدي إلى حرمان المواطنين من الدعم.
وأضاف أن تثبيت التوقيت الصيفي على مدار العام أسهم في زيادة الأحمال الكهربائية خلال فصل الشتاء، نتيجة الحاجة إلى الإنارة والتدفئة في ساعات الصباح، مجددًا مطالبته بالعودة إلى نظام التوقيت الصيفي والشتوي لما له من أثر في ترشيد الاستهلاك.
وطالب عطية بإحالة الاقتراح إلى اللجنة النيابية المختصة، لإعادة النظر في حدود الشرائح الكهربائية، واستحداث تعرفة موسمية مدعومة لفصلي الشتاء والصيف تشمل مختلف الشرائح، إلى جانب توسيع مظلة الدعم لتغطي شريحة أوسع من متوسطي الدخل، وفق الأصول الدستورية والتشريعية المعتمدة.
