صراحة نيوز- قالت نقابة المحامين الأردنيين إنها تابعت عن كثب الإجراءات الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه الإجراءات باطلة لمخالفتها أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضافت النقابة في بيان صادر عن رئيس مجلس النقباء، نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن هذه القرارات تعتبر باطلة من حيث الشكل والجوهر، وتمثل انتهاكا صارخا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم (2334) الذي يجرّم الاستيطان بجميع أشكاله، ويؤكد عدم جواز قيام سلطات الاحتلال بأي إجراءات تغير الطبيعة القانونية للأراضي المحتلة أو تمس حقوق السكان الواقعين تحت الاحتلال.
وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات لا تندرج ضمن أي إطار مشروع لأعمال الاحتلال، بل تشكل امتدادا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة، مشددة على أنها ستواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندة كل الجهود القانونية لمواجهة هذه الانتهاكات.
وثمنت النقابة الموقف الأردني الرسمي الرافض لهذه الإجراءات، والمتمسك بثوابت جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومواجهة المخططات الإسرائيلية.
وأكد البيان العمل من أجل إقامة تحالف دولي قانوني لمواجهة هذه الإجراءات غير المشروعة وفضح ممارسات الاحتلال أمام القضاء الدولي، مجددة التزامها الثابت بالدفاع عن فلسطين وحقوق شعبها المشروعة
