صراحة نيوز -قال منظمو المنتدى إن منتدى استثماريًا أردنيًا سوريًا ينطلق، الأربعاء، في العاصمة دمشق، بمشاركة وفد اقتصادي أردني، بهدف بحث واستكشاف فرص الاستثمار في سوريا، والترويج لمشاريع استثمارية في الأردن.
وأوضح المنظمون أن إطلاق المنتدى يأتي ضمن زيارة عمل تستمر ليومين، ينظمها وفد اقتصادي بالتعاون بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين منذ عام 2009.
وأشاروا إلى أن المنتدى، بمشاركة مستثمرين وأصحاب أعمال وشركات من البلدين، يتضمن عقد جلسة عمل موسعة تركز على استعراض فرص الاستثمار في سوريا، وتعزيز تكامل التشريعات الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى بحث دور الأردن كركيزة اقتصادية ولوجستية مهمة لسوريا.
وبيّن المنظمون أن جلسات المنتدى تهدف إلى تأطير فرص الاستثمار المشترك، خاصة في ظل التحركات الاقتصادية للجانب السوري وتوجهه نحو قطاعات استراتيجية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم جهود إعادة الإعمار، وبناء جسر استثماري مشترك ومستدام يخدم مصالح الطرفين.
وأضافوا أن المنتدى يشمل عقد لقاءات عمل مباشرة بين أصحاب الأعمال والشركات من البلدين، تشكل منصة لتبادل المعلومات حول فرص التعاون الاستثماري والتجاري، وتوطيد العلاقات الاقتصادية، وبناء شراكات قائمة على المصالح المتبادلة.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، في بيان صحفي، أن زيارة الوفد والمنتدى يشكلان أهمية كبيرة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة في العديد من القطاعات الاستراتيجية.
وأشار العلاونة إلى أن الجمعية حريصة على بذل مزيد من الجهود للترويج للمشروعات الكبرى التي تنوي المملكة تنفيذها في قطاعات حيوية واعدة، واستقطاب المستثمرين للمشاركة فيها، بما يتوافق مع دور القطاع الخاص الذي تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف العلاونة، الذي يترأس الوفد الذي يضم أكثر من 30 رجل أعمال يمثلون قطاعات تجارية وخدمية وصناعية، أن هناك فرصًا متنوعة لدى البلدين على المستويين التجاري والاستثماري يمكن استغلالها في تطوير علاقاتهما الاقتصادية، ولا سيما في مشروعات إعادة الإعمار.
وبيّن أن الوفد يضم قطاعات المقاولات والإنشاءات والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والطاقة والمياه والتجارة العامة والزراعة والسياحة والسفر والصناعة والقطاعين المالي والمصرفي وتكنولوجيا المعلومات والمناطق الحرة والتنموية والصناعية.
