صراحة نيوز -وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري اقترحه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على حكومة مصطفى مدبولي، شمل حقائب خدمية، في إطار سعي البلاد لتجاوز أزمة اقتصادية طال أمدها وتفاقمت بفعل انعدام الاستقرار الإقليمي.
وأوضح البرلمان أن التعديل تمحور حول وزارات تعنى بالاستثمارات والتخطيط والإسكان والصناعة والاتصالات، كما جرى استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، وأسند إلى حسين عيسى، الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة في البرلمان.
وأشار إلى تعيين الخبير السابق في البنك الدولي أحمد رستم وزيرًا للتخطيط، فيما أُسندت حقيبة الاستثمار والتجارة الدولية إلى محمد فريد صالح، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن التعديل شمل إعادة إحياء وزارة الإعلام، التي سيتولاها ضياء رشوان، الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات، بعد أن كانت أُلغيت عقب ثورة عام 2011، وأسندت مهامها حينها إلى هيئات إعلامية ناظمة.
وبيّن أن التعديل تضمن فصل وزارتي النقل والصناعة اللتين كانتا حقيبة واحدة، حيث يواصل كمال الوزير مهامه وزيرًا للنقل، فيما يتولى خالد ماهر حقيبة الصناعة، كما جرى فصل وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، لتنحصر حقيبة الوزيرة رانيا المشاط بالتعاون الدولي.
وأوضح أن التعديل لم يشمل عددا من الحقائب الأساسية، من بينها وزارة المال والخارجية والدفاع والداخلية والبترول والصحة.
وأضاف أن الوزراء الجدد سيؤدون اليمين الدستورية، الأربعاء، وفق ما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم في مصر تراجع إلى 11.9% في كانون الثاني، وهو أدنى مستوى منذ أيلول، مقارنة بـ12.3% في كانون الأول.
