صراحة نيوز- أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها بفصل النائب الحزبي محمد الجراح من حزب العمال، ما يؤدي إلى فقدانه عضويته في مجلس النواب بحكم قانونَي الأحزاب والانتخاب، باعتبار أن المقعد النيابي تابع لحصة الحزب.
ويعد هذا القرار قطعيًا ونهائيًا، ولا مجال فيه للطعن أو العودة عنه، ما يجعله حاسماً في الحياة البرلمانية وينتظر أن يثير جدلاً حول من سيخلفه في المقعد النيابي.
