صراحة نيوز – قدّم النائب خليفة الديات رؤية تشريعية جديدة لإعادة صياغة صلاحيات وزارة الطاقة والثروة المعدنية ضمن مشروع قانون الغاز لسنة 2025، تقوم على وضع ضوابط حازمة تمنع توسّع الصلاحيات دون رقابة واضحة.
وأكد الديات أن قطاع الغاز يمس الأمن الوطني والاقتصاد ومعيشة الأسرة الأردنية بشكل مباشر، ما يستوجب إدارته وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وبالشراكة مع الرأي العام والقطاع الخاص، وضمن أطر شفافة وخاضعة للمساءلة.
وأوضح أن مقترحه يحدد دور الوزارة في إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع، شريطة التنسيق مع الجهات الرقابية والمجتمع المدني، إلى جانب تشجيع الاستثمار والمنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، مع إخضاع العطاءات والإجراءات لرقابة مسبقة ولاحقة، واشتراط قرارات مبررة في حالات الحصرية.
كما دعا الديات إلى أن تتولى الوزارة وضع معايير عادلة وكفؤة لتحديد أولويات توريد الغاز، وإنشاء نظام وطني للمعلومات يتيح البيانات غير السرية للرأي العام، مؤكدًا أن الإفصاح يمثل خط الدفاع الأول ضد أي تجاوزات. وشدد كذلك على اعتماد خطة طوارئ ومراجعتها دوريًا لضمان استمرارية التزويد.
وخلال مداخلته تحت القبة، قال الديات إن منح صلاحيات واسعة دون ضوابط قانونية واضحة أمر مرفوض، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة لا تنتقص من دور الوزارة بل تعززه عبر إخضاع القرارات للمساءلة.
ودعا النواب إلى دعم هذه التعديلات انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية في ترسيخ الشفافية وحماية المصالح الوطنية، بما يعزز السيادة والاعتماد على الذات في قطاع الطاقة.
