صراحة نيوز -جدد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، التأكيد على وجود اتفاقيات قائمة لا يمكن تطبيق أحكام قانون الغاز الجديد عليها بأثر رجعي، مشددًا على أن التشريع سيُطبق فقط على المشاريع المستقبلية.
وأوضح الخرابشة، خلال مناقشة مشروع القانون، أن طبيعة مشاريع الغاز وتوجهات تطوير القطاع ستتضمن مشاريع خاصة معدّة لـ«الاستخدام المشترك»، مبينًا أن المادة (22) تنص على توقيع «اتفاقية» مع مطور المشروع في حال كان مخصصًا للاستخدام المشترك، وليس منحه «رخصة»، على أن تتضمن الاتفاقية تحديد التعرفة بشكل واضح.
وبيّن أن الصلاحيات الممنوحة لمجلس مفوضي الهيئة تتعلق بالرخص التي قد يحصل عليها المشغل لأعمال خاصة، في حين أن المشاريع الكبرى ستُطرح كفرص استثمارية يتم توقيع اتفاقيات خاصة بشأنها، تحدد التعرفة وآليات العمل، مؤكدًا أن هذه المشاريع تختلف بطبيعتها عن الاتفاقيات الواردة في المادة (4) من القانون.
وأشار الخرابشة إلى أن الاتفاقيات الموقعة سابقًا ستبقى خاضعة لأحكامها الأصلية، ولا يشملها القانون الجديد، مؤكدًا أن جميع الشركات والمشاريع التي ستُنفذ لاحقًا ستكون ملزمة بالأحكام التي أقرها التشريع.
