صراحة نيوز – قالت الأمين العام لحزب العمال الدكتورة رولا الحروب إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً قطعياً يقضي بتأييد قرار الحزب بفصل العضو محمد الجراح، مؤكدة أن القرار اكتسب الدرجة القطعية واستنفد جميع طرق الطعن.
وأضافت الحروب، في تصريحات لبرنامج “في العمق” عبر “الحقيقة الدولية”، أن الحزب يوجه “رسالة فخر واعتزاز للقضاء الأردني العادل والنزيه والمستقل”، معتبرة أن الحكم يشكل دليلاً على حيادية القضاء وقدرته على حماية الحقوق، رغم ما وصفته بضغوط إعلامية وسياسية رافقت القضية لأكثر من عام.
وأوضحت أن قرار المحكمة جاء في 51 صفحة وعالج مختلف الدفوع والمطاعن التي أثيرت، مؤكدة أن الحكم أثبت سلامة الإجراءات التي اتخذها الحزب، وأن قرار الفصل كان “معللاً ومسبباً ومتفقاً مع قواعد القرار الإداري”.
أسباب الفصل
وبيّنت الحروب أن قرار الفصل استند إلى ما وصفته بـ”مخالفات جسيمة”، شملت — بحسب قولها — إفشاء أسرار حزبية، والتحريض ضد الحزب، ونشر شائعات مسيئة، إلى جانب مخالفته قرارات المكتب السياسي ورفضه الالتزام بالتوجيهات التنظيمية.
كما تحدثت عن شكاوى قالت إنها وردت للحزب تتعلق بممارسات مالية وصفتها بـ”الربا الفاحش” عبر مؤسسة إقراض صغيرة، إضافة إلى اتهامات تتعلق بقضية نصب واحتيال وغسل أموال منظورة أمام القضاء، مشيرة إلى أن هذه المعطيات مجتمعة دفعت المكتب السياسي والمحكمة الحزبية لاتخاذ قرار بأن الجراح “لا يمثل الحزب”.
المقعد النيابي
وفي ما يتعلق بشغور المقعد النيابي، قالت الحروب إن المادة (58/أ) من قانون الانتخاب تنص على أن المقعد يُملأ من المرشح الذي يلي المفصول في القائمة ذاتها، مؤكدة أن النص “واضح ولا مجال للاجتهاد فيه”.
وأضافت أن المرشح الذي كان يليه في الترتيب “لم يعد عضواً في الحزب”، معتبرة أن ذلك يجعلها — بحسب تفسيرها القانوني — الأحق بخلافته في المقعد، حتى في حال تطبيق تفسيرات أخرى.
الحقيقة الدولية
