صراحة نيوز- رصد
، خرج النائب الدكتور محمد الجراح عن صمته عقب صدور قرار المحكمة الإدارية العليا المتعلق بفصله من حزبه، موجهاً رسالة نارية إلى الرأي العام والقواعد الانتخابية، أكد فيها أن المعركة القانونية والسياسية قد بدأت للتو، وأن قرارات الفصل “لن تفتّ في عضده”.
واستهل الجراح كلمته بالتأكيد على أن شرعيته تحت قبة البرلمان لم تكن يوماً “هبة من أحد” أو رهينة لبطاقة حزبية زائلة، بل هي “عقد مقدس” وقعه مع الناخبين الذين منحوه ثقتهم في صناديق الاقتراع. وقال الجراح: “أعود اليوم إلى الحزب الأكبر، إلى حزب الشعب، إلى وجوه الأحرار ونبض الشوارع، فالعضوية الحزبية ليست صك ملكية، والمقاعد النيابية ملك لمن انتخبنا، ولن نغادرها إلا إذا استرد أصحاب الأمانة أمانتهم”.
وأعلن الجراح رسمياً عن نيته التوجه غداً الخميس إلى “محراب القضاء” لتقديم التماس إعادة نظر في الحكم الصادر، مؤكداً امتلاكه لوثائق وأدلة “دامغة” وصفها بأنها ستكشف “المؤامرات التي حيكت في الغرف المغلقة” وستهدم ما سماه بـ “عروش الزيف والبهتان” التي استهدفت اغتياله سياسياً.
وبنبرة ملؤها التحدي، وجه الجراح رسالة إلى خصومه الحزبيين قائلاً: “لا تظنوا أننا انكسرنا أو هُزمنا، فنحن لا نهزم في معارك الحق. شكراً لكم لأنكم أعدتمونا إلى قاعدتنا الشعبية الصلبة، وسنعلم خوارج السياسة أن القانون والعدالة هما الفيصل، وأننا سنقاتل بالحق حتى النفس الأخير”.
واختتم الجراح تصريحه بتجديد الولاء للوطن والقيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية، مشدداً على أن هذه الأزمة لن تزيده إلا إصراراً على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بوقوفه في صفوف المواطنين، بعيداً عن “الحسابات الحزبية الضيقة” التي حاولت إقصاءه.
