صراحة نيوز- تدرس وزارة الخارجية الأميركية توسيع إجراءاتها بحق المواطنين المتخلفين عن دفع نفقة الأطفال، بما قد يشمل إلغاء جوازات السفر لفئات محددة، استنادًا إلى قانون اتحادي معمول به منذ تسعينيات القرن الماضي.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أميركي أن الأشخاص الذين تتجاوز ديونهم غير المدفوعة 100 ألف دولار قد يكونون من أوائل المستهدفين، مشيرًا إلى أن الانتظام في خطط سداد قد يتيح لهم تجنب إلغاء الجواز.
ويستند التوجه إلى قانون “المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة” الصادر عام 1996، الذي يتيح للسلطات تطبيق برنامج “رفض جواز السفر” بحق من تتجاوز متأخراتهم 2500 دولار، عبر رفض إصدار أو تجديد الجواز.
وبحسب المسؤولين، فإن التنفيذ سابقًا كان يقتصر غالبًا على مراحل التجديد أو الخدمات القنصلية، فيما تسعى الإدارة الآن إلى تتبع المتخلفين بشكل مباشر واتخاذ إجراءات بحقهم. وأكدت الوزارة أنها تراجع آليات التطبيق لمنع التهرب من الالتزامات القانونية تجاه الأطفال، دون تحديد جدول زمني نهائي للخطوة.
