صراحة نيوز- المحامية
هداية الفريحات
النزاع القانوني المتعلق بالمقعد النيابي يندرج ضمن اختصاص محاكم الاستئناف وفقًا للأطر الدستورية والقانونية الناظمة، بينما يتولى ديوان التشريع والرأي مسؤولية تفسير نصوص القانون عند وجود لبس أو غموض في التطبيق، وليس ذلك من اختصاص الهيئة المستقلة للانتخاب.
كما أن العضو الحزبي المفصول لا يحق له تمثيل المقعد الحزبي، استنادًا إلى نص المادة (58) من قانون الانتخاب، التي تنص بوضوح على أن المقعد الشاغر يُمنح للمرشح التالي من حيث عدد الأصوات ضمن القائمة ذاتها.
وبناءً عليه، فإن المقعد — من الناحية القانونية — يعود للدكتورة رولا الحروب، وفقًا لتسلسل الأصوات وأحكام القانون.
