صراحة نيوز-فجرت استقالة عمر شاكر، المدير السابق لقسم إسرائيل وفلسطين في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أزمة كبرى داخل المنظمة الحقوقية الدولية، بعد كشفه عن قرار الإدارة العليا حجب تقرير قانوني يصف حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة بأنه “جريمة ضد الإنسانية”. وأوضح شاكر أن التقرير الذي كان مقرراً نشره في ديسمبر الماضي، خلص إلى أن السياسة الإسرائيلية الممنهجة الممتدة منذ عام 1948 تسببت في معاناة أجيال وترقى لمستوى الجرائم الدولية، مؤكداً أن المنظمة لم تقدم مبرراً خطياً مقنعاً لسحبه، بل اكتفت بالإشارة شفهياً إلى مخاوف مسؤولين كبار من أن يُفهم التقرير كدعوة لإلغاء “الطابع اليهودي” لدولة إسرائيل.
وفي حين ردت المنظمة ببيان بررت فيه تعليق النشر بضرورة إجراء “مزيد من التحليل القانوني والواقعي” لضمان استيفاء معاييرها العالية، اعتبر شاكر وزميلته المستقيلة ميلينا أنصاري أن هذا التبرير يفتقر للشفافية، وأن القرار كان مدفوعاً باعتبارات تتعلق بردود الفعل السياسية تجاه المنظمة وليس بالقانون أو الحقائق. وشدد شاكر على أن حجب التقرير يثير تساؤلات جدية حول استقلالية القيادة الجديدة للمنظمة، خاصة في وقت يربط فيه الفلسطينيون بين النكبة المستمرة والتهجير القسري الحالي في غزة والضفة، مؤكداً أنه لا يمكن بناء مستقبل في المنطقة دون الاعتراف بحقوق ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وهو الحق الذي كفلته الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم 194.
