صراحة نيوز- تعرضت مجموعة موانئ دبي العالمية لهزة كبيرة بعد كشف وثائق قضائية عن صلات رئيسها التنفيذي سلطان أحمد بن سليم برجل الأعمال الأميركي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، ما دفع مؤسسات كبرى لتعليق صفقاتها مع الشركة، بما فيها صندوق كيبك الكندي وبريتش إنترناشونال إنفستمنت.
وكشفت الوثائق رسائل إلكترونية توضح تواصلاً بين بن سليم وإبستين بعد إدانة الأخير عام 2008، ما أثار مخاوف المستثمرين وفرض انسحابات احترازية.
ويُعد بن سليم من أبرز الشخصيات الاقتصادية في الإمارات، حيث يقود موانئ دبي العالمية ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرةوغرفة دبي للاقتصاد العالمي، وهو لاعب محوري في التجارة والخدمات اللوجستية عالميًا.
يُقدّر محللون أن تداعيات الفضيحة لن تقتصر على الشركة، بل قد تمتد إلى أنشطة تجارية واستثمارية أوسع في الإمارات، مع مخاطر إعادة تقييم الشراكات الدولية وثقة المستثمرين، خاصة في مواجهة منافسة موانئ سنغافورة والصين.
وأشار الخبير رائد المصري إلى أن توقيت التسريبات قد يعكس ضغطًا اقتصاديًا دوليًا يُستثمر عبر ملفات أخلاقية وقضائية في مواقع استراتيجية مثل موانئ دبي.
