صراحة نيوز- أنهت اللجنة التوجيهية لصندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين أعمالها بعد ستة أشهر من المداولات المكثفة، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المهندسين ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الصندوق. وأعلن رئيس اللجنة، نائب نقيب المهندسين المهندس أحمد الفلاحات، أن اللجنة رفعت تقريرها النهائي وتوصياتها إلى مجلس النقابة، مؤكداً أن المخرجات استندت إلى تشخيص مالي دقيق كشف عن اتساع الفجوة بين الالتزامات والإيرادات نتيجة توسع تاريخي في المنافع دون موازنة في مصادر التمويل.
تشخيص لا “قرارات نهائية”
وشدد الفلاحات على أن ما تم إنجازه هو توصيف مهني قائم على البيانات، وأن المخرجات الحالية هي “مسودات فنية” وليست قرارات قطعية، حيث ستخضع للتدقيق الاكتواري والقانوني، وبانتظار نتائج الدراسة الاكتوارية العاشرة التي يجريها الضمان الاجتماعي. وقدمت اللجنة سبعة سيناريوهات كخيارات إصلاحية أولية، نتاج عمل ثمانية فرق متخصصة غطت المحاور الاستثمارية والتشريعية وهيكلة الأصول وتدقيق المحافظ المتعثرة.
ثورة استثمارية وحوكمة للأصول
وفي المحور الاستثماري، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة لمراجعة مسار الصندوق الاستثماري، بهدف تحسين العائدات وتعزيز التدفقات النقدية ضمن إطار حوكمة صارم. وأشاد الحضور بالتقرير الفني الذي قدمه المدير التنفيذي للصندوق، والذي تضمن سردية تاريخية لتطور الأزمة والمقترحات المتاحة للإصلاح، مما وفر قاعدة بيانات صلبة للنقاش المؤسسي.
استمرار المشاورات والتكريم
واختتمت اللجنة أعمالها بتكريم رؤساء فرق العمل والإدارة التنفيذية، مع التأكيد على أن باب المشاورات سيبقى مفتوحاً من خلال مجلس النقابة لاستقبال الملاحظات والمقترحات الإضافية، وصولاً إلى صياغة الخيارات النهائية التي تضمن ديمومة الصندوق وحفظ حقوق الأجيال النقابية، وفق الأطر التشريعية المعتمدة.
